از چندي پيش، موضوع ساخت‌ ساختماني در خيابان فرمانداري يزد، واقع در بافت تاريخي اين شهر، مورد توجه محافل دوستداران ميراث فرهنگي قرار گرفته و برخي از آنان بر اين باورند كه اداره ميراث فرهنگي و گردشگري يزد، اقدام به‌موقعي در جلوگيري از آن انجام نداده، حال آن كه رئيس اين اداره، از پيگيري سازمان متبوع خود و توقف پروژه ساختمان ياد شده، سخن مي‌گويد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، تاكنون اسكلت چهار طبقه از ساختمان نيروي انتظامي استان يزد در خيابان فرمانداري اين شهر و در كنار بناي باستاني «ارك قلعه» بالا رفته، اما با واكنش حاميان ميراث فرهنگي و اداره ميراث فرهنگي، ادامه كار آن متوقف شده است.

روي يكي از ديوارهاي اين بنا، تابلويي نصب شده است به اين مضمون: «اين بنا به شماره دوازده‌هزاروهشتصدوسيزده در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب مي‌شود.
اين موارد در حالي انجام شده است كه استان يزد، به دليل ثبت بخش زيادي از حريم بافت تاريخي خود در آستانه ثبت شدن به نام وسيع‌ترين شهر خشت خام دنياست.

به گفته سيفي، رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري يزد، نيروي انتظامي يك ماه پس از استعلام از شهرداري، بافت تاريخي و عدم پاسخ به نامه آن، اقدام به آغاز كار ساختمان كرده و از جهتي هم درست مي‌گويند، چون ديگر ساختمان‌هاي «ناجا» در بافت تاريخي نيست، اما اين مورد متفاوت است.

وي افزود: البته يكي دو بار هم كه ما اخطار داديم، رعايت نكردند و حالا پرونده به دادگاه ارجاع و عمليات ساختماني هم متوقف شده است.
وي گفت: نيروي انتظامي از مراكزي است كه ارتباط تنگاتنگي با ميراث فرهنگي دارد، از همين رو، نخست ميراث فرهنگي تلاش كرده تا با رايزني و تفاهم، مسئله را برطرف كند و پس از نتيجه نگرفتن، كار به مراجع قضائي كشيده شده است.

سيفي اضافه كرد: اگر ضوابط ميراث و ارتفاع و نماي مورد نظر ما رعايت شود، ما با اصل ساختمان مخالفتي نداريم و به نظر ما، ساختمان بايد يك طبقه كم شود.
اين در حالي است كه به گفته برخي منابع، هم‌اكنون بنا بر مقررات بافت تاريخي، به كسبه و مغازه‌داراني كه قصد تجديدبناي مغازه خود در اين بافت را دارند، تنها در صورتي مجوز ساخت و ساز داده مي‌شود كه بدون استفاده از اسكلت آهني با سبك و سياق معماري سنتي و تاريخي، اقدام به تجديد بنا كنند.